المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٥ - حجّيت ظواهر

است از قبيل وجوب صدقه بر چنين شخصى را بر او بار مى‌كنيم.

اين بيان درست نيست، زيرا استصحاب حيات مثبت نبات لحيه نمى‌باشد، چه رسد باينكه آثار نبات لحيه را بر او بار كند ولو آثار شرعيّه باشد.

بلى، استصحاب حيات بمنظور نفس ترتب آثار شرعى بر حيات همچون وجوب نفقه بر او و حرمت اختيار كردن شوهر براى زوجه‌اش اشكالى ندارد.

بلى، اگر واسطه بقدرى ضعيف باشد كه عرفا اثر شرعى از آثار واسطه بحساب نيامده بلكه اثر خود مستصحب محسوب شود البته ميتوان آنرا مترتّب نمود.

دليل حجّت نبودن اصل مثبت‌

اساسا استصحاب دليل تنزيلى است، يعنى مستصحب را بمنزله متيقن سابق بايد قرار داد و چون منزّل شارع مقدّس است (بنابر اينكه استصحاب از باب اخبار حجّت باشد) لاجرم اين تنزيل بايد بملاحظه صرف آثار شرعى باشد؛ بنابراين، شأن شارع مقتضى نيست اگر حكم ببقاء موضوعى فرمود بگوئيم تنزيل موضوع به منزله واقع بوده و از باب ترتب آثار عقلى و عادى است بلكه بايد بپذيرم غير از اثر شرعى چيز ديگرى ملحوظ نظر شارع نبوده، فلذا طبق اين مشرب كه استصحاب از باب اخبار حجّت باشد مثبتات (يعنى آثار عادى و عقلى مستصحب) ثابت نميشوند.

امّا اگر استصحاب را از باب ظنّ حجّت دانستيم چون اماره ميشود و مثبتات اماره حجّت مى‌باشند، لاجرم اصل مثبت در اين فرض بايد حجّت بوده باينمعنا كه آثار غيرشرعى موضوع را بايد بر آن بار كنيم.

٧- لازم است مستصحب يا حكم شرعى بوده و يا موضوع براى احكام شرعى باشد، ولى بايد توجّه داشت كه اين لحاظ نسبت ببقاء مى‌باشد نه ثبوت و